«راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۱۶۹۱
«راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» در قالب بخشنامه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بخشنامه از نوع ضوابط مالی و قراردادی بوده و در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه این بخشنامه آمده است: «به استناد ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع مصوبه شماره 25254 ت/57697 ه مورخ 1400/03/08 هیئت محترم وزیران، به پیوست نشریه شماره (874) با عنوان «راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی - خصوصی»، به‌صورت راهنما برای بهره‌برداری ابلاغ می‌شود. نشریه حاضر برای آشنایی عوامل نظام فنی و اجرایی کشور با مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان یکی از روش‌های تدارک پروژه و همچنین راهنمایی یرای دستگاههای اجرایی در انتخاب روش مشارکت عمومی - خصوصی و تعیین الگوی مناسب از بین انواع الگوهای زیرمجموعه این روش تهیه شده است. تعیین الگوی مناسب بر اساس اطلاعاتی نظیر ماهیت و شرایط پروژه، الزامات حقوقی و قانونی و داده‌های مدل مالی پروژه انجام می‌شود. با بهره‌برداری از این راهنما، ضمن آشنایی با انواع الگوهای موجود و بر اساس معیارهای کلیدی، انتخاب راه برای تصمیم‌گیران مرتبط با این حوزه هموار می‌گردد.»
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه مشارکت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۱۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند